شروط الخدمة
1. الأحكام التمهيدية
1.1. تنظم هذه الشروط والأحكام (ويُشار إليها فيما بعد بـ«الشروط والأحكام») الخاصة بشركة NFO VITAMINS s.r.o. الكائن مقرها المسجل في: Nad Dalejským údolím 2690/7, Stodůlky, 155 00 Prague 5، رقم التعريف: 05924219، والمسجلة في السجل التجاري المُدار من قبل وزارة العدل في براغ تحت الرقم المرجعي C 273086 (ويُشار إليها فيما بعد بـ«البائع»)، وفقًا لأحكام § 1751 الفقرة 1 من القانون رقم 89/2012 المجمّع (القانون المدني) (ويُشار إليه فيما بعد بـ«القانون المدني»)، الحقوقَ والالتزاماتِ المتبادلة للأطراف المتعاقدة الناشئة عن أو بمناسبة عقد البيع (ويُشار إليه فيما بعد بـ«عقد البيع») المبرم بين البائع وشخص آخر (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المشتري») عبر متجر البائع الإلكتروني. ويُشغِّل البائع المتجر الإلكتروني على الموقع الواقع على العنوان www.nfo.com (ويُشار إليه فيما بعد بـ«الموقع الإلكتروني») من خلال واجهة الموقع (ويُشار إليها فيما بعد بـ«واجهة المتجر على الويب») التي تُعرض فيها عروض المكمّلات الغذائية.
1.2. تنطبق الشروط والأحكام أيضًا في الحالات التي يكون فيها الشخص الذي يعتزم شراء السلع من البائع شخصًا اعتباريًا أو شخصًا يتصرف عند طلب السلع في إطار نشاطه التجاري أو في إطار ممارسته المستقلة لمهنته.
1.3. يجوز الاتفاق في عقد البيع على أحكام تخالف الشروط والأحكام. وتكون للأحكام المخالفة في عقد البيع الأفضلية على أحكام الشروط والأحكام.
1.4. تُعد الشروط والأحكام جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع. ويُحرَّر عقد البيع الأصلي والشروط والأحكام باللغة التشيكية. ويمكن إبرام عقد البيع باللغتين التشيكية والإنجليزية.
إذا اشتملت العلاقة الناشئة عن عقد البيع (بما في ذلك الشروط التجارية) على عنصر دولي (أجنبي)، فيتفق الطرفان على خضوع هذه العلاقة للقانون التشيكي. ولا يؤثر ذلك في حقوق المستهلك الناشئة عن القواعد القانونية الملزمة عمومًا.
1.5. يجوز للبائع تغيير صياغة الشروط والأحكام أو استكمالها. ولا يؤثر هذا الحكم في الحقوق والالتزامات الناشئة خلال فترة نفاذ النسخة السابقة من الشروط والأحكام.
1.6. بيانات اتصال البائع:
- العنوان: Nad Dalejským údolím 2690/7, Stodůlky, 155 00 Prague 5
- البريد الإلكتروني: info@nfovitamins.com
- الهاتف: +420 705 717171
2. حساب المستخدم
2.1. بناءً على تسجيل المشتري على الموقع الإلكتروني، يمكن للمشتري الوصول إلى واجهته المستخدمة. ويمكن للمشتري طلب السلع من خلال واجهته (ويُشار إليها فيما بعد بـ«حساب المستخدم»). وإذا أتاحت واجهة المتجر على الويب ذلك، فيمكن للمشتري أيضًا طلب السلع دون تسجيل مباشرةً عبر واجهة المتجر على الويب.
2.2. عند التسجيل على الموقع الإلكتروني وعند طلب السلع، يلتزم المشتري بإدخال جميع بياناته بشكل صحيح وصادق. ويلتزم المشتري بتحديث البيانات المحددة في حساب المستخدم في حال حدوث أي تغيير. وتُعتبر البيانات المقدمة من المشتري في حساب المستخدم وعند طلب السلع صحيحة وحديثة من قبل البائع.
2.3. يتم تأمين الوصول إلى حساب المستخدم باسم مستخدم وكلمة مرور. ويجب على المشتري الحفاظ على سرية المعلومات اللازمة للوصول إلى حسابه. وفي حال الإخلال بهذا الالتزام، لا يتحمل البائع أي مسؤولية عن أي إساءة استخدام لحساب المستخدم من قبل أطراف ثالثة.
2.4. لا يُصرّح للمشتري بالسماح لأطراف ثالثة باستخدام حساب المستخدم. ويبلغ المشتري البائع فورًا في الحالات التي يكتشف فيها احتمال سرقة المعلومات اللازمة للوصول إلى حساب المستخدم.
2.5. يجوز للبائع إلغاء حساب المستخدم، لا سيما إذا لم يستخدم المشتري حسابه لمدة زمنية طويلة (12 شهرًا)، أو إذا خالف المشتري التزاماته بموجب عقد البيع (بما في ذلك الشروط والأحكام).
2.6. يقر المشتري بأن حساب المستخدم قد لا يكون متاحًا بشكل مستمر، لا سيما نظرًا لأعمال الصيانة اللازمة لمعدات البائع البرمجية والعتادية، أو أعمال الصيانة اللازمة لمعدات الغير البرمجية والعتادية.
3. إبرام عقد البيع
3.1. إن جميع عروض عرض السلع الموضوعة في واجهة المتجر على الويب هي لأغراض إعلامية فقط، ولا يلتزم البائع بإبرام عقد بيع بشأن هذه السلع. ولا يُطبّق حكم § 1732 الفقرة 2 من القانون المدني.
3.2. الحق في الرفض أو العدول. يحتفظ البائع بالحق، وفقًا لتقديره المنفرد، في رفض قبول أي طلب، أو إلغاء طلب أو رفضه بعد تقديمه، أو العدول عن عقد البيع في أي وقت قبل الشحن، دون التزام بذكر سبب. وفي هذه الحالات، يقوم البائع برد جميع المبالغ المدفوعة من المشتري (بعد خصم التكاليف غير القابلة للاسترداد) وفقًا للقانون الواجب التطبيق ودون تأخير غير مبرر.
3.3. تحتوي واجهة المتجر على الويب على معلومات عن السلع وأسعار السلع الفردية والتكاليف المرتبطة بتغليف السلع وتسليمها. ولا يحد هذا الحكم من قدرة البائع على إبرام عقد البيع بشروط متفق عليها على نحو فردي.
3.4. يقدّم المشتري الطلب:
3.4.1. عبر حسابه بعد التسجيل المسبق؛
3.4.2. عبر تعبئة نموذج الطلب في واجهة المتجر على الويب.
3.5. يحتوي نموذج الطلب أساسًا على معلومات حول:
3.5.1. السلع المطلوبة (يضع المشتري السلع المطلوبة في عربة التسوق الإلكترونية ضمن واجهة المتجر على الويب)،
3.5.2. طريقة دفع سعر الشراء للسلع، ومعلومات عن طريقة تسليم السلع المطلوبة، و
3.5.3. معلومات عن التكاليف المرتبطة بتسليم السلع (ويُشار إليها معًا فيما بعد بـ«الطلب»).
3.6. قبل إرسال الطلب إلى البائع، يُسمح للمشتري بالتحقق من البيانات التي أدخلها في الطلب وتغييرها، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية اكتشاف المشتري للأخطاء التي حدثت عند إدخال البيانات في الطلب وتصحيحها. ويرسل المشتري الطلب إلى البائع بعد موافقته على الشروط والأحكام بالنقر على زر «شراء». وتُعد البيانات المُدرجة في الطلب صحيحة من قبل البائع، ولا يمكن تحميل البائع مسؤولية البيانات المدخلة بشكل غير صحيح من قِبل المشتري.
3.7. تُعد عملية إرسال الطلب تصرّفًا من المشتري يحدد بوضوح السلع المطلوبة وسعر الشراء وشخص المشتري وطريقة دفع سعر الشراء، وتشكل عرضًا ملزمًا لعقد البيع للطرفين المتعاقدين. ويُعد استيفاء جميع البيانات الإلزامية في نموذج الطلب، والاطلاع على هذه الشروط والأحكام على الموقع الإلكتروني، وتأكيد المشتري أنه قرأ هذه الشروط والأحكام ووافق عليها شرطًا لصحة الطلب.
3.8. فور استلام الطلب، يؤكد البائع هذا الاستلام للمشتري عبر البريد الإلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمشتري المحدد في حساب المستخدم أو في الطلب (ويُشار إليه فيما بعد بـ«بريد المشتري الإلكتروني»). ويُعد تسليم هذا التأكيد لحظة إبرام عقد البيع، والتي يلتزم بموجبها المشتري بدفع ثمن السلع. ويرسل البائع إلى المشتري الشروط والأحكام هذه مع تأكيد استلام الطلب.
3.9. يحق للبائع دائمًا، بحسب طبيعة الطلب (كمية السلع، سعر الشراء، التكاليف المقدرة للشحن)، أن يطلب من المشتري تأكيدًا إضافيًا للطلب (مثلًا كتابيًا أو هاتفيًا).
3.10. في حالة الطلب المقدم عبر الهاتف، يؤكد البائع محتواه للمشتري كتابيًا، ويُبرم العقد عند تسليم التأكيد الكتابي الذي يفيد بموافقة المشتري على الطلب.
3.11. يوافق المشتري على استخدام وسائل الاتصال عن بُعد عند إبرام عقد البيع. وتُدفع التكاليف التي يتكبدها المشتري عند استخدام وسائل الاتصال عن بُعد في ما يتعلق بإبرام عقد البيع (تكاليف الاتصال بالإنترنت وتكاليف المكالمات الهاتفية) من قِبل المشتري نفسه، ولا تختلف هذه التكاليف عن التعرفة الأساسية.
4. سعر السلع وشروط الدفع
4.1. تُدرج أسعار السلع في واجهة المتجر على الويب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وجميع الرسوم ذات الصلة. وتبقى أسعار السلع سارية طالما كانت معروضة في واجهة المتجر على الويب. ولا تُعدّل أسعار السلع لشخص المشتري على أساس اتخاذ قرارات آلية.
4.2. يمكن للمشتري دفع سعر شراء السلع وأي تكاليف مرتبطة بتسليم السلع وتغليفها بموجب عقد البيع للبائع بالطرق الموضحة هنا.
4.3. بالإضافة إلى سعر الشراء، يلتزم المشتري أيضًا بدفع التكاليف المرتبطة بتغليف السلع وتسليمها للبائع بالمبلغ المتفق عليه. ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك، يشمل سعر الشراء أيضًا التكاليف المرتبطة بتسليم السلع.
4.4. لا يطلب البائع من المشتري عربونًا أو أي دفعة مماثلة. ولا يؤثر ذلك في أحكام المادة 4.6 من الشروط والأحكام بشأن الالتزام بدفع سعر شراء السلع مقدمًا.
4.5. في حالة الدفع نقدًا أو عند التسليم، يكون سعر الشراء واجب السداد عند استلام السلع. وفي حالة الدفع غير النقدي، يكون سعر الشراء مستحقًا خلال 10 أيام من إبرام عقد البيع.
4.6. في حالة الدفع غير النقدي، يلتزم المشتري بدفع سعر شراء السلع مع الإشارة إلى الرمز المتغيّر للدفع. وفي حالة الدفع غير النقدي، يُعد التزام المشتري بدفع سعر الشراء مُنفَّذًا عند قيد المبلغ المعني في حساب البائع.
4.7. يحق للبائع، لا سيما في حالة عدم تقديم المشتري تأكيدًا إضافيًا للطلب (المادة 3.8)، أن يطلب دفع كامل سعر الشراء قبل إرسال السلع إلى المشتري. ولا يُطبَّق حكم § 2119 الفقرة 1 من القانون المدني.
4.8. يصدر البائع وثيقة ضريبية — فاتورة — للمشترين بشأن المدفوعات التي تتم بموجب عقد البيع. والبائع مُسجّل لضريبة القيمة المضافة. ويصدر البائع وثيقة ضريبية — فاتورة — للمشتري بعد سداد قيمة السلع ويرسلها إلكترونيًا إلى بريد المشتري الإلكتروني.
4.9. إذا حدث خطأ تقني واضح من جانب البائع عند بيان سعر السلع على الموقع الإلكتروني وطلب المشتري السلع بهذا السعر، يحق للبائع العدول عن عقد البيع ولا يكون ملزمًا بتسليم السلع للمشتري بذلك السعر الخاطئ بوضوح.
5. العدول عن عقد البيع
5.1. تنطبق إمكانية العدول عن العقد وفقًا لهذا الفصل فقط على المشترين الذين يُعدّون مستهلكين، أي الأشخاص الذين يبرمون عقدًا مع البائع خارج نطاق نشاطهم التجاري أو خارج نطاق ممارستهم المستقلة لمهنتهم.
5.2. يقر المشتري أنه وفقًا لـ § 1837 من القانون المدني لا يمكن العدول عن عقد البيع، من بين أمور أخرى:
5.2.1. بشأن تسليم السلع القابلة للتلف أو السلع قصيرة الصلاحية؛
5.2.2. بشأن تسليم السلع المصنّعة وفقًا لمتطلبات المستهلك أو المُكيَّفة لاحتياجاته الشخصية؛
5.2.3. بشأن تسليم السلع التي، بسبب طبيعتها، امتزجت بشكل لا رجعة فيه مع سلع أخرى بعد التسليم.
5.3. يقر المشتري كذلك بأن السلع ذات التغليف الوقائي يجب أن تُعاد ضمن هذا التغليف الوقائي في حالة الإرجاع بناءً على العدول عن العقد.
5.4. إذا لم تكن الحالة المذكورة في المادة 5.2 أو حالة أخرى لا يمكن فيها العدول عن عقد البيع، يكون للمشتري الحق في العدول عن عقد البيع المُبرم عن بُعد وفقًا لأحكام § 1829 الفقرة 1 والفقرة 2 من القانون المدني خلال أربعة عشر (14) يومًا من استلام السلع، حتى دون إبداء سبب. إذا كان موضوع عقد البيع عدة قطع من السلع أو أجزاءً منها، يبدأ سريان هذه المدة من تاريخ استلام آخر قطعة من السلع أو آخر جزء من التسليم. وإذا كانت السلع تُسلَّم للمشتري بانتظام خلال فترة متفق عليها، تبدأ هذه المدة من تاريخ أول تسليم للسلع. ويجب إرسال إشعار العدول عن عقد البيع إلى البائع خلال المدة المحددة في هذه الفقرة.
5.5. من أجل العدول عن عقد البيع، يمكن للمشتري استخدام نموذج الاستمارة الذي يوفره البائع والمرفق بهذه الشروط والأحكام. ويمكن للمشتري إرسال إشعار العدول عن عقد البيع إلى عنوان مقر عمل البائع أو مقره المسجل، أو إلى بيانات الاتصال الخاصة به المدرجة في نهاية هذه الشروط والأحكام. ومع ذلك، يجوز للمشتري العدول عن عقد البيع من خلال أي بيان واضح يقدمه للبائع.
5.6. في حالة العدول عن عقد البيع وفقًا للمادة 5.4 من الشروط والأحكام، يُفسخ عقد البيع من بدايته. ويجب إعادة السلع إلى البائع خلال أربعة عشر (14) يومًا من العدول عن العقد. وإذا عدل المشتري عن عقد البيع، يتحمل المشتري التكاليف المرتبطة بإعادة السلع إلى البائع، حتى لو تعذّر إعادة السلع بالطريق البريدي المعتاد لطبيعتها.
5.7. في حالة العدول عن العقد وفقًا للمادة 5.4 من الشروط والأحكام، يعيد البائع إلى المشتري سعر شراء السلع، بما في ذلك أدنى رسوم شحن مُقدَّمة، خلال أربعة عشر (14) يومًا من عدول المشتري عن عقد البيع، وبالطريقة ذاتها التي استلم بها البائع المبلغ من المشتري. ويجوز للبائع أيضًا إعادة الأداء الذي قدّمه المشتري عند إعادة المشتري للسلع أو بطريقة أخرى، إذا وافق المشتري ولم تترتب عليه أي تكاليف إضافية. وإذا عدل المشتري عن عقد البيع، لا يلتزم البائع برد الأموال المستلمة للمشتري قبل أن يعيد المشتري السلع إليه أو يثبت أنه أرسل السلع إلى البائع.
5.8. يحق للبائع مقاصة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالسلع من جانب واحد مقابل المطالبة المقابلة للمشتري برد سعر الشراء.
5.9. إلى أن يتسلّم المشتري السلع، يحق للبائع العدول عن عقد البيع في أي وقت. وفي هذه الحالة، يعيد البائع الأموال المستلمة إلى المشتري دون تأخير غير مبرر عن طريق تحويل غير نقدي إلى الحساب المحدد من المشتري.
5.10. إذا قُدِّمت هدية للمشتري مع السلع، يُبرم عقد الهبة بين البائع والمشتري بشرط فاسخ، بحيث إنه إذا عدل المشتري عن عقد البيع، فإن عقد الهبة المتعلق بهذه الهدية يفقد أثره، ويكون المشتري ملزمًا بإعادة السلع إلى البائع مع الهدية المُقدَّمة.
6. نقل السلع وتسليمها
6.1. طرق تسليم السلع التي يعرضها البائع متاحة على www.nfo.com.
6.2. يُسلم البائع السلع للمشتري الذي يُعد مستهلكًا خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من إبرام عقد البيع، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وإلا يكون للمشتري الحق في العدول عن عقد البيع ويعيد البائع سعر الشراء إلى المشتري، بما في ذلك تكاليف الشحن المدفوعة إن كان المشتري قد دفعها. ويُسلم البائع السلع للمشتري الذي يُعد تاجرًا في أسرع وقت ممكن، لكنه لا يرتبط بأي مهلة زمنية.
6.3. إذا تم الاتفاق على طريقة النقل بناءً على طلب خاص من المشتري، يتحمل المشتري المخاطر وأي تكاليف إضافية مرتبطة بهذه الطريقة من النقل.
6.4. إذا كان البائع ملزمًا بموجب عقد البيع بتسليم السلع إلى المكان المحدد من المشتري في الطلب، يلتزم المشتري باستلام السلع عند التسليم. وإذا لم يقم بالاستلام، فسيعتبر البائع ذلك عدولًا عن عقد البيع. وفي هذه الحالة، يحق للبائع أن يطالب المشتري بتعويض التكاليف المتكبدة فيما يتعلق بإعادة السلع غير المستلمة.
6.5. إذا كان من الضروري، لأسباب راجعة إلى المشتري، تسليم السلع مرة أخرى أو بطريقة مختلفة عن تلك المحددة في الطلب، يلتزم المشتري بدفع التكاليف المرتبطة بإعادة التسليم، أو التكاليف المرتبطة بطريقة تسليم أخرى.
6.6. عند استلام السلع من الناقل، يُنصح المشتري بالتحقق من سلامة تغليف السلع، وفي حالة وجود أي عيوب، إشعار الناقل فورًا. وفي حالة وجود انتهاك للتغليف يشير إلى اقتحام غير مصرح به للشحنة، لا يلزم المشتري باستلام الشحنة من الناقل.
6.7. إذا لم يكن المشتري مستهلكًا، فيجب عليه قبل استلام السلع من الناقل التحقّق من سلامة تغليف السلع، وإبلاغ الناقل فورًا بأي عيوب. ويُحرَّر محضر بالعيوب. وإذا لم يُحرَّر محضر بالعيوب، يفقد مثل هذا المشتري المطالبات الناشئة عن تلف تغليف السلع. وفور استلام السلع، يلتزم المشتري الذي لا يُعد مستهلكًا بفحص السلع، وبخاصة التحقق من عدد قطع السلع وكمالها. وفي حالة عدم المطابقة، يلتزم بإشعار البائع دون تأخير غير مبرر، ولكن في موعد أقصاه 3 أيام عمل من استلام السلع. ويلتزم مثل هذا المشتري بتوثيق العيوب المكتشفة بطريقة مناسبة وإرسال هذه المستندات إلى البائع مع إشعار العيب.
6.8. ينتقل خطر تلف السلع إلى المشتري الذي يُعد تاجرًا عند استلام السلع أو في اللحظة التي يُمكَّن فيها المشتري من التعامل مع السلع. ولا يهم ما إذا كان المشتري (التاجر) يتسلم السلع فعليًا أم لا. وينتقل خطر تلف السلع إلى المشتري الذي يُعد مستهلكًا وقت استلام السلع أو وقت كان المشتري (المستهلك) ملزمًا باستلام السلع ولكنه لم يفعل ذلك بالمخالفة لعقد البيع.
6.9. تكون المعلومات المتعلقة بالتكاليف المرتبطة بتغليف السلع وتسليمها والواردة في واجهة المتجر على الويب سارية فقط في الحالات التي تُسلَّم فيها السلع داخل أراضي جمهورية التشيك.
7. الحقوق المتعلقة بالتنفيذ المعيب
7.1. يكون البائع مسؤولًا أمام المشتري عن خلو السلع من العيوب عند استلامها. وعلى وجه الخصوص، يكون البائع مسؤولًا أمام المشتري عن أن السلع:
7.1.1. تتوافق مع الوصف والنوع والكمية المتفق عليها، وكذلك الجودة والوظائف ودرجة التوافق وقابلية التشغيل البيني وغيرها من الخصائص المتفق عليها؛
7.1.2. مناسبة للغرض الذي يطلبها من أجله المشتري والذي وافق عليه البائع؛
7.1.3. تُسلّم مع الملحقات المتفق عليها وتعليمات الاستخدام، بما في ذلك دليل المستخدم.
7.2. يكون البائع مسؤولًا كذلك أمام المشتري عن أنه، بالإضافة إلى الخصائص المتفق عليها:
7.2.1. تكون السلع مناسبة للغرض الذي تُستعمل عادةً من أجله سلع هذا النوع، مع مراعاة حقوق الغير والأنظمة القانونية أو قواعد السلوك الخاصة بالقطاع المعني؛
7.2.2. إن كمية وجودة وغيرها من خصائص السلع، بما في ذلك المتانة والوظائف ودرجة التوافق والسلامة، تتوافق مع الخصائص المعتادة للأشياء من النوع ذاته التي يمكن للمشتري توقعها على نحو معقول، مع مراعاة البيانات العامة الصادرة عن البائع أو شخص آخر في نفس سلسلة التعاقد، لا سيما في الإعلانات أو وضع الملصقات، ما لم يثبت البائع أنه لم يكن على علم بذلك أو أنه تم تعديلها وقت إبرام عقد البيع على الأقل بطريقة مماثلة، أو أنها لم يكن من الممكن أن تؤثر في قرار الشراء؛
7.2.3. تُسلّم السلع مع الملحقات، بما في ذلك التغليف، وتعليمات الاستخدام وغيرها من الإرشادات التي يمكن للمشتري توقعها على نحو معقول؛
7.2.4. تتوافق السلع مع الجودة أو التنفيذ النموذجي للعينة أو النموذج الذي قدمه البائع للمشتري قبل إبرام عقد البيع.
7.3. لا تُطبّق أحكام المادة 7.2 من الشروط والأحكام إذا كان البائع قد حذّر المشتري بصورة منفصلة قبل إبرام عقد البيع من أن بعض خصائص الشيء تختلف، ووافق المشتري صراحةً على ذلك عند إبرام عقد البيع.
7.4. إذا كان المشتري مستهلكًا وكان الزمن الذي تحتفظ فيه السلع بوظائفها وأدائها عند الاستخدام العادي مُبينًا على السلع المباعة أو على تغليفها أو في التعليمات المرفقة بالسلع أو في الإعلان المتاح بحد أقصى وقت إبرام عقد البيع، فتُطبّق أحكام ضمان الجودة. وبموجب ضمان الجودة، يتعهد البائع أمام المشتري بأن يُلبّي للمشتري ما يتجاوز نطاق حقوقه القانونية عن التنفيذ المعيب إذا لم تتوافر في السلع الخصائص المحددة في بيان الضمان (شهادة الضمان) التي يصدرها البائع للمشتري في موعد أقصاه عند تسليم الشيء. ويجب على المشتري الإبلاغ عن العيب المشمول بضمان الجودة في موعد أقصاه خلال المدة المحددة بطول فترة الضمان.
8. حقوق والتزامات أخرى للأطراف المتعاقدة
8.1. يكتسب المشتري ملكية السلع بدفع كامل سعر شرائها.
8.2. لا يكون البائع مُلزمًا تجاه المشتري بأي مواثيق سلوك بالمعنى المقصود في § 1820 الفقرة 1 الحرف n) من القانون المدني.
8.3. يحق للبائع بيع السلع على أساس رخصة تجارية. وتتولى جهة التفتيش التجارية المختصة ضمن حدود ولايتها عمليةَ التفتيش التجاري. وتشرف «هيئة حماية البيانات الشخصية» على مجال حماية البيانات الشخصية. وتشرف «هيئة التفتيش التجاري التشيكية»، ضمن نطاق محدد، على الالتزام بالقانون رقم 634/1992 المجمّع بشأن حماية المستهلك، بصيغته المعدّلة.
8.4. يقر المشتري بموجب هذا بتحمّل مخاطر تغير الظروف بالمعنى المقصود في § 1765 الفقرة 2 من القانون المدني.
9. التسوية غير القضائية للنزاعات
9.1. تختص «هيئة التفتيش التجاري التشيكية» بالتسوية غير القضائية للنزاعات الاستهلاكية الناشئة عن عقد البيع بين البائع والمشتري، ويقع مقرها في: Štěpánská 796/44, 110 00 Prague 1، رقم التعريف: 000 20 869، العنوان على الإنترنت: https:/adr.coi.cz/cs. وبصفته مستهلكًا، يمكن للمشتري أيضًا استخدام المنصة الخاصة بتسوية المنازعات عبر الإنترنت بين البائع والمشتري فيما يتعلق بعقد البيع على العنوان:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
9.2. تُعد «مركز المستهلك الأوروبي – جمهورية التشيك» نقطة الاتصال لتسوية المنازعات الاستهلاكية عبر الإنترنت، والمتاح على العنوان: https://evropskyspotrebitel.cz/.
10. تبليغ الإخطارات
10.1. تُعد الإخطارات التي رُفض استلامها من قِبل المرسل إليه، أو التي لم تُستلم خلال مدة التخزين، أو التي أُعيدت على أنها غير قابلة للتسليم، مُبلَّغة أيضًا.
10.2. يجوز للطرفين تبادل المراسلات المعتادة عبر البريد الإلكتروني، على عنوان البريد الإلكتروني المحدد في حساب المستخدم الخاص بالمشتري أو المحدد من المشتري في الطلب، أو على العنوان المدرج في الموقع الإلكتروني للبائع.
11. الأحكام الختامية
11.1. إذا كان أي حكم من أحكام الشروط والأحكام باطلاً أو غير نافذ قانونًا، أو أصبح كذلك، فسيُستعاض عن الحكم الباطل بحكم يكون معناه أقرب ما يكون للحكم الباطل. ولا تؤثر بطلان أو عدم نفاذ حكم واحد في صحة الأحكام الأخرى. وتتطلب التغييرات والإضافات لعقد البيع أو الشروط والأحكام شكلًا كتابيًا.
11.2. جميع الحقوق المتعلقة بالمتجر الإلكتروني، لا سيما حقوق النشر للمحتوى، بما في ذلك تنسيق الصفحات والصور والأفلام والرسومات والعلامات التجارية والشعارات وغيرها من المحتويات والعناصر، تعود إلى البائع. ويُحظر نسخ المتجر الإلكتروني أو تعديله أو استخدامه بأي طريقة أخرى، كليًا أو جزئيًا، دون موافقة البائع.
11.3. يحتفظ البائع بعقد البيع، بما في ذلك الشروط والأحكام، في شكل إلكتروني ولا يكون متاحًا للعموم. وإذا رغب المشتري في إرسال عقد البيع، فيمكنه الاتصال بالبائع.
11.4. يُشكّل نموذج استمارة العدول عن عقد البيع ملحقًا بالشروط والأحكام. يمكنك العثور عليه هنا. (رابط إلى الاستمارة هنا)
11.5. بيانات اتصال البائع:
- عنوان التسليم: Nad Dalejským údolím 2690/7, Stodůlky, 155 00 Prague 5
- عنوان البريد الإلكتروني: info@nfovitamins.com
- الهاتف: +420 705 717171.
في براغ بتاريخ 1 مايو 2024